به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ تورم در ترکیه به ۵۶ درصد رسید

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۹۱۷۴

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ تورم در ترکیه با سریع‌ترین سرعت از ابتدای سال جاری میلادی رو به افزایش است و تلاش‌های بانک مرکزی این کشور را به چالش می‌کشد. بانک مرکزی ترکیه تلاش می‌کند با افزایش نرخ بهره هزینه زندگی مردم را پایین بیاورد.

نظرسنجی از اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد با توجه به افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی، نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته میلادی احتمالاً حدود ۵۶ درصد بوده و از ۴۸ درصد ماه ژوئیه فراتر رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار تورم ماهیانه احتمالاً ۶.۵ درصد خواهد بود. در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و مرکز تجاری این کشور، تورم سالیانه به بیش از ۷۴ درصد در ماه اوت رسیده است.

اولویت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از انتخاب مجدد در ماه مه بازگرداندن ثبات قیمت‌ها بوده است. وی تیم اقتصادی خود را با منصوب کردن مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی و حافظ ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی تغییر داد.

تلاش برای پایان دادن به دوره نرخ پایین بهره تا حالا باعث سه بار افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تا ۲۵ درصد شده است.

رئیس بانک مرکزی ترکیه در اواخر ژوئیه اعلام کرد تورم تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً ۵۸ درصد خواهد بود و در سه ماهه دوم سال آینده میلادی به اوج ۶۰ درصد می‌رسد. مقامات مالی ترکیه هشدار داده‌اند افزایش قیمت‌ها ممکن است فراتر از حد پیش بینی آنها باشد.

تحلیلگران وال استریت عقیده دارند سیاست‌های پولی ترکیه باید سختگیرانه‌تر شود. از نظر این تحلیلگران متوسط نرخ تورم در پایان سال جاری میلادی در این کشور ۶۵ درصد خواهد بود. تاثیر اقدامات اخیر بانک مرکزی مانند افزایش نرخ بهره تا مدت‌ها ظاهر نخواهد شد و فشار قیمت‌ها همچنان تورم را در کوتاه مدت بالا می‌برد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تورم ترکیه نرخ تورم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۹۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.